تبادل
لینک هوشمند
در پی شکایت بانک شهر و شهرداری تهران از باشگاه پرسپولیس،کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران حکم قطعی خود را در باره این پرونده صادر کرد.
به گزارش اوج نیوز،متن این حکم به شرح ذیل است:
در این پرونده مدیرعامل بانک شهر و نماینده شهرداری تهران در خواست خود را بطرفیت شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس)به شماره 9030/1020256 مورخ 90/9/20 به کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران ارائه نموده با این شرح که باشگاه مذکور در قرارداد شماره 90/1-223 مورخ 90/2/6 متعهد شده برای یک دوره کامل بازی های فوتبال مسابقات لیگ برتر و جام حذفی در فصل 90_91 به شکل مندرج در ماده 4 آیین نامه آن در تمامی بازی های مربوط به لیگ برتر و جام حذفی از پوشش و البسه با لگوی مدنظر بانک شهر و شهرداری تهران و زیر مجموعه ها استفاده نماید و در قبال آن مبلغ 18000000000 ریال هزینه تبلیغاتی دریافت نماید که علی رغم دریافت مبلغ 15000000000 ریال ضمن نقض قرارداد از لباس منقش به آرم OPEL و صدرا استفاده نموده اند.لذا تقاضای احقاق حقوق خود را مطرح نموده اند.
متعاقب آن مدیرعامل باشگاه مذکور از ناحیه اعضای کمیسیون در چند نوبت در وقت رسیدگی دعوت می شود که در یک جلسه قائم مقام مدیرعامل شرکت و پاسخ خود را نامه شماره 90/1-1555 مورخ 90/10/8 مدیرعامل خطاب به معاون اداری مالی شهرداری تهران استناد نموده که به صورت مفصل به لغو یک طرفه قرارداد اقرار نموده(که به چند جمله آن اشاره می شود:فلذا هر چند اقدام به عمل آمده خلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد لکن تصدیق می فرمایید که با عنایت به وضعیت فورس ماژور پیش آمده و تنگناهای مالی باشگاه مذکور تن به انعقاد قرارداد جدید داده شد)و متضمن هیچگونه توجیه مستدل و منطقی نبوده و در مرحله دیگر پس از تعیین چند جلسه رسیدگی مدیرعامل باشگاه در جمع کمیسیون حاضر ولی برای تخلف خود از قرارداد هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداشته.لکن به دلیل احتمال رسیدن به توافق جهت اجرای قرارداد کمیسیون مهلتی در نظر گرفت تا شاید زمینه ای فراهم نمایند که هم قرار به مرحله اجرا درآید و هم طرفین به تعهدات قانونی پایبند باشد.
متاسفانه پس از گذشت بیش از شش ماه باشگاه پرسپولیس به لغو یکطرفه قرارداد اصرار و ادامه داد.لذا مستندا به موارد 10،183،185،1259،1275 و 1280 قانون مدنی و ماده 6 قرارداد،باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس)،را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق بانک شهر و شهرداری تهران محکوم می نماید و در مورد مطالبه خسارت بلحاظ عدم پیش بینی نحوه محاسبه در قرارداد وارد ندانسته حکم به رد صادر می نماید.رای صادره حضوری و قطعی و لازم الاجرا برای طرفین است.
نظرات شما عزیزان:
