تبادل
لینک هوشمند
با این حال هنوز دولت و مجلس قرار است در روز چهارشنبه هفته جاری بار دیگر گرد هم آمده و تصمیمات نهایی را اتخاذ کنند. مشخص نیست که این اعداد و ارقام تغییری خواهد کرد یا موضوع خانوار به فرد نیز مورد توجه ویژه‌تر قرار خواهد گرفت یا خیر ؟ به این جهت و با توجه به اینکه در این گزارشات سخنی درباره محل تبدیل این ارز نیامده و مشخص نیست که این 2 میلیارد دلار بر چه مبنایی به ریال تبدیل خواهد شد چند سناریو مورد توجه قرار میگیرد.
بر این اساس دولت در شرایط عادی سه سناریو پیش روی خود دارد چرا که در حال حاضر دلار در بازار با سه نرخ عرضه می‌شود و دولت هیچ سخنی درباره محل تبدیل دلار به ریال بر زبان نرانده است به این جهت دولت چنانچه بخواهد با ارز مرجع 1226 تومان، ارز مبادله‌یی 2500 تومانی یا ارز آزاد 3200 تومان این 2 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند به سه عدد می‌رسیم که نشان‌دهنده گستره اعطای عیدی دولت به مردم است.
به این جهت چنانچه دولت 2 میلیارد دلار را به ترتیب با ارز مرجع، ارز مبادله‌یی و ارز آزاد به ریال تبدیل کند به ترتیب 2452 میلیارد تومان، 5 هزار میلیارد تومان و 6400 میلیارد تومان درآمد حاصل از این تبدیل دلار به ریال خواهد بود و دولت چنانچه بخواهد با هر کدام از این مبالغ عیدی 150 هزار تومانی‌اش را به مردم بدهد به ترتیب به 16 میلیون نفر (احتساب ارز مرجع)، 33 میلیون نفر (احتساب ارز مبادله‌یی)، 42میلیون و 600 هزار نفر (با احتساب ارز آزاد) واجد شرایط پرداخت عیدی دولت خواهد بود. همین محاسبات در صورتی که این عیدی بنا به تصمیم دومین جلسه دولت و مجلس به 200 هزار تومان افزایش یابد تعداد واجدان شرایط پرداخت عیدی 200 هزار تومانی به ترتیب به 12 میلیون و 200 هزار نفر (احتساب ارز مرجع)، 25 میلیون نفر (احتساب ارز مبادله‌یی)، و 32 میلیون نفر (احتساب ارز آزاد) خواهند شد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که ظاهرا دولتی‌ها در جلسه دومشان با مجلسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که عیدی 150 هزار تومانی یا 200 هزار تومانی را به خانوارهای ایرانی بدهند نه هر ایرانی که در این صورت همان 20 میلیون خانوار ایرانی برای افزایش قیمت‌های سال 92 پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 200 هزار تومان عیدی خواهند گرفت. در همین راستا حتی گزارشات رسیده از دومین جلسه دولت و مجلس هم به صراحت به این موضوع اشاره کرده و از تصمیم دیگری نیز خبر داده است که طی آن خانوارهای ایرانی در کنار 200 هزار تومان عیدی سبد کالایی نیز خواهند گرفت. بنا بر این گزارش، قرار است این کمک توسط نظام پرداخت یارانه و فقط به حساب سرپرست خانواده‌ها واریز شود تا کاهش قدرت خرید مردم را در اثر نوسانات نرخ ارز و تورمی که در چند ماه گذشته بوده است ترمیم کنند. البته هنوز درباره نحوه پرداخت و منبع این پرداخت و همچنین نوع آنکه نقدی یا غیر نقدی باشد تصمیم قطعی و نهایی گرفته نشده و قرار است دولت در رابطه با این مساله اطلاع‌رسانی داشته باشد. بحث درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارد و قرار است نمایندگان و دولت در این‌رابطه بیشتر با هم مباحثه داشته باشند. البته علی نعمت چهاردولی یک عضو کمیسیون عمران مجلس، هم جزییات دیگری از این توافقات عنوان کرده و با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت، گفت: طرح کمک 100 هزار تومانی به خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) برای شب عید به عنوان یکی از طرح‌های پیشنهادی در این جلسات مطرح است. صدور کارت هوشمند برای سه یا چهار دهک پایینی جامعه نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی بود که هنوز برای اجرا مصوب نشده است.
اختلاف نظر دولت و مجلس
در همین رابطه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تخصیص کمک شب عید گفت: دولت خواستار تخصیص این کمک از صندوق توسعه ملی، به صورت نقدی و به همه مردم است و مجلس بر تخصیص این کمک از ما به التفاوت قیمت ارز به دهک‌های پایین جامعه تاکید دارد. وی با اشاره به ترکیب افراد شرکت‌کننده در جلسه شب گذشته دولت و مجلس، به حضور برخی از اقتصاددانان در این جلسه اشاره کرد و گفت: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری درباره لزوم کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، بحث کمک نقدی در آستانه عید مطرح شده که این کمک با توجه به توافق‌های مطرح شده؛ حدود 100 هزار تومان خواهد بود. نظر مجلس در این جلسه بر این بود که کمک فوق، مختص دهک‌های پایین باشد اما دولت معتقد است حال که قرار است کمکی صورت بگیرد باید به تمام اقشار مردم صورت بگیرد. بحث مهم دیگر درباره منبع تامین این کمک نقدی بود که دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید دارد و نظر مجلس بر استفاده از مابه التفاوت فروش ارز است. این نماینده مردم شهرضا هدفمندکردن یارانه‌ها را از دیگر موضوعات مطرح در جلسه اعلام و خاطرنشان کرد: دولت معتقد است فاز دوم هدفمندی را طی یکسال انجام داده و به پایان برساند از سوی دیگر مجلس زمان سه سال را به استناد قانون اولیه برای اجرای فاز دوم مناسب عنوان می‌کند. البته عموم نمایندگان حاضر در جلسه به نمایندگی از مردم به دولتمردان صریحا اعلام کرده‌اند که مردم با اجرای فاز دوم در شرایط کنونی موافق نیستند.
حیدرپور مشکلات پایه‌یی دولت را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه دیشب عنوان و تاکید کرد: بدهی‌های زیاد دولت به شرکت‌های پیمانکاری، مشکل در پرداخت حقوق و دستمزد آخر سال و همچنین کمک نقدی به اقشار آسیب‌پذیر باعث شد تا مجلس از دولت بخواهد برای جبران کسری، لایحه متمم به مجلس ارائه بدهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فضای تفاهم موجود درنشست مشترک دولت و مجلس گفت: توصیه‌های مکرر رهبری و اعتقاد دولت و مجلس به تبعیت از اوامر ایشان باعث شده است تا دولت و مجلس در فضای دوستی و همدلی موضوعات مهم کشور را در نشست‌های خود بررسی کنند.
منتقدان چه می‌گویند؟
با این حال هنوز هم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مخالفان خاص خود را دارد چرا که عماد افروغ تحلیلگر سیاسی می‌گوید: قوه مقننه علاوه بر اینکه باید جلوی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی را بگیرد تاکید می‌کند که اجرای شتابزده مرحله دوم به شکلی که دولت قصد انجام آن را دارد،چالش به وجود می‌آورد. وی درباره تلاش دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌گوید: هدف دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حل مساله تولید و پر کردن شکاف طبقاتی نبود، بلکه تلاشی برای حل کردن مشکل پولش بود.
افزایش تورم در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها زمانی باید اجرا شود که تورم شیب نزولی دارد و در شرایط کنونی اجرای فاز دوم آثار ناگواری را در جامعه بر جای می‌گذارد. شرایط برای اقشار متوسط رو به پایین با اصلاح قیمت‌ها سخت می‌شود و شیوه کمک نقدی در یارانه‌ها درست نیست و باید پرداخت هدفمندی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی باشد تا تمام نیازهای ضروری افراد پاسخ داده شود. وی همچنین می‌گوید: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای خانواده‌ها باید مانند دور اول به شکل پلکانی انجام شود و در بخش تولید، قیمت‌های ترجیحی در نظر گرفته شود زیرا پالایشگاه‌ها برای تولید برق نیازمند سوخت هستند و اگر این قیمت برای تولیدکنندگان و خانواده‌ها یکسان باشد تولید با مشکل مواجه می‌شود.
دولت به عواقب اجرای فاز دوم هدفمندی توجه ندارد
محمد اسماعیل کوثری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم به اصرار دولت برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی انتقاد دارد و می‌گوید: اصرار دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی به این دلیل است که می‌خواهد بگوید من این کار را به نتیجه مطلوبی رساندم اما چون دولت رو به اتمام است به عواقب آن و باقی مسائل کاری ندارد. وی با بیان اینکه دولت هنوز بودجه سال 92 را تحویل نداده، گفت: مجلس اعلام کرده است که مرحله دوم اصل هدفمندسازی باید فعلا مسکوت بماند و اگر قرار باشد اجرا شود از نیمه دوم سال 92 به بعد باید به آن فکر کرد. پافشاری دولت و مخصوصا رییس‌جمهور برای اجرای سریع مرحله دوم هدفمندسازی به این دلیل است که این کار در همین دولت به نتیجه برسد. البته علاوه بر این انتقادات، رییس مجلس نیز گفته است که مقام معظم رهبری تسریع در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تایید نکرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دلایل برای مخالفت با درخواست رییس‌جمهور زیاد است و از افزایش تورم گرفته تا بی‌توجهی دولت به عواقب اجرایی شدن فاز دوم همه و همه توجیهات موجهی است که منتقدان اقتصادی دولت به پافشاری دولتی‌ها دارند. هر چند که رییس‌جمهور معتقد است اوضاع کاملا برای اجرایی شدن فاز دوم مناسب است و اگر دست‌های پنهان! بگذارند کشور به اوج می‌رسد!
نظرات شما عزیزان:
